ذكر أحدث تقرير للبنك الدولي يوليو 2010 أن الإقتصاد المصري يأتي فى المركز
42 من إجمالى 192 دولة على مستوى العالم وذلك من حيث حجم الناتج المحلي
الإجمالي المحقق فى عام 2009 والذى بلغ 188.3 مليار دولار محققا المركز
الثالث على مستوي العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية ودولة
الإمارات العربية المتحدة.
وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث بإسم
مجلس الوزراء بأن إجتماع مجلس الوزراء إستعرض الأربعاء تقريرا من الدكتور
محمود محى الدين وزير الإستثمار تضمن أحدث التقارير الدولية التى صدرت حول
أداء الإقتصاد المصري وتضمنت الآتى :
جاءت مصر فى المركز 70 (من
إجمالى 133 دولة) فى تقرير التنافسية الدولى لعام 2009/ 2010 لتتقدم بذلك
مصر 11 مركزا مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة التحسن الملحوظ فى البنية
الأساسية والتطورات الإيجابية فى كفاءة سوق العمل ودرجة تعقد سوق المال
وتمثلت نقاط القوة للاقتصاد المصرى فى حجم السوق المحلى مما يمكنها من
إستغلال إقتصاديات الحجم وجودة شبكات النقل.
ووفقا لتقرير الإستثمار
العالمى لعام 2010 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية جاءت
مصر فى المراكز التالية :
- المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا إذ
إستحوذت على 7ر36% من إجمالى الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى
المنطقة بينما جاءت مصر فى المركز الثانى على مستوى شمال أفريقيا من حيث
التدفقات الخارجة من المنطقة وذلك بعد ليبيا.
- المركز الثانى على
مستوى القارة الأفريقية من حيث تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر الواردة
(5ر11% من الإستثمار الأجنبى المباشرة المتدفق إلى أفريقيا) وذلك بعد
أنجولا التى شهدت زيادة كبيرة نتيجة للاستثمارات فى قطاعات النفط والصناعات
الإستخراجية وقد تقدمت مصر بذلك على نيجيريا وجنوب أفريقيا والسودان
والمغرب وتونس وليبيا والجزائر بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية
الأخرى.
- المركز الثالث على مستوى القارة الأفريقية من حيث
التدفقات الخارجة من حيث الإستثمار الأجنبى المباشر وذلك بعد جنوب أفريقيا
وليبيا.
- المركز الثالث على المستوى العربى من حيث تدفقات
الإستثمار الأجنبى المباشر فى 2010 "إسوة بالعام الماضى " وذلك بعد المملكة
العربية السعودية وقطر لتتقدم مصر على لبنان والإمارات العربية المتحدة
والسودان والجزائر إذ إستحوذت على 5ر8% من إجمالى الإستثمارات الأجنبية
والمباشرة الواردة إلى المنطقة العربية.
وأصدرت مؤسسة معلومات
الإستثمارات الأجنبية المباشرة التابعة لمؤسسة الفاينانشيال تايمز تقريرا
عن تصنيف الدول الأفريقية من حيث جاذبية مناخ الإستثمار بها حيث جاءت مصر
فى المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا والمركز الثانى على مستوى القارة
الأفريقية بعد جنوب أفريقيا.
وأكد الدكتور مجدى راضى أن اجتماع مجلس
الوزراء استعرض اليوم تقريرا من الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار
تضمن أيضا أحدث التقارير الدولية التى صدرت حول أداء الإقتصاد المصرى
وتضمنت الآتى:
بالنسبة للتصنيفات الإئتمانية السيادية
-
قامت مؤسسة /ستاندرد أند بورز/ فى مارس 2010 بتأكيد تصنيفاتها الإئتمانية
السيادية لمصرالسابق منحه للبلاد بتوقع مستقر عن "+بي بي" للعملة الأجنبية
والتصنيف الإستثمارى "- بي بي" للعملة المحلية فى الأجل الطويل.
-
إما مؤسسة /موديز/ فقامت فى مارس 2010 بتأكيد تصنيفاتها الإئتمانية
السيادية لمصر السابق منحه للبلاد مستقر عن"بي آيه 1" للعملية المحلية
والأجنبية فى مصر بالإضافة إلى التصنيف الأئتمانى الممنوح للودائع المصرفية
للعملة الأجنبية "بي ايه 2" والتصنيف الأئتمانى للسندات للعملة الأجنبية
"بي آيه آيه 2".
- كما قامت مؤسسة /فيتش/ أيضا فى ديسمبر 2009
بمراجعة تصنيفها لمصر بتأكيد تصنيفها الائتمانى السيادى عند "+بي بي" مع
مراجعة توقع التصنيف إلى مستقر كالعام الماضى وقد أسندت المؤسسة تحسن
التصنيف إلى قدرة الإقتصاد المصرى على مواجهة الأزمة المالية العالمية وذلك
بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2004 والتى ساعدت على تشجيع
الإستثمار وتعدد مصادر النمو الإقتصادى كما أن للمؤشرات الخارجية القوية
للاقتصاد المصرى دورا مساند للتصنيف الائتمانى الممنوح لمصر.
وقال
الدكتور مجدى راضى المتحدث بإسم مجلس الوزراء إنه حول مؤشرات الأداء
الإقتصادى والإجتماعى خلال العام المالى 2009/2010 قدم الدكتور عثمان محمد
عثمان وزير التنمية الإقتصادية تقريرا حول مؤشر الأداء الإقتصادى
والإجتماعى خلال الربع الرابع من العام المالى 2009/2010 وخلال العام
الحالى 2009/2010 تضمن الأتى:
أ - تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى
الإجمالى خلال العام المالى 2009/2010 يصل إلى 3ر5% مقارنة بمعدل 7ر4% خلال
العام المالى السابق 2008/2009 وقد شهد الربع الأخير "إبريل/يونيو" من
العام المالى الماضى 2009/2010 تحقيق معدل نمو 9ر5% بما يؤكد قرب التعافى
الكامل من الأزمة العالمية والعودة إلى مسار النمو الإقتصادى السريع
المشابة للفترة التى سبقت وقوع الأزمة العالمية.
ب - ساهمت كافة
قطاعات النشاط الإقتصادى فى عودة معدلات النمو إلى التصاعد فى العام المالى
2009/2010 على النحو الآتى:
- حقق قطاع التشييد والبناء 2ر13 %.
-
حقق قطاع النقل والتخزين معدل نمو 8ر6%.
- حقق قطاع تجارة الجملة
والتجزئة معدل نمو 1ر6%.
- حقق قطاع الإتصالات والمعلومات معدل نمو
12%.
- حقق قطاع المرافق العامة معدل نمو 4ر6% .
ج ـ
إسترداد القطاعات التصديرية لعافيتها بعد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية
حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو 3ر5 % فى عام
2009/2010 وقطاع السياحة حقق معدل نمو 12 % فى عام 2009/2010.
د -
بلغت مساهمة القطاعات سريعة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى النسب الآتية:
- الصناعات التحويلية : حقق 1ر16%.
- تجارة الجملة
والتجزئة : حقق 2ر12%
- التشييد والبناء : حقق 1ر12%
-
السياحة : حقق 9%
- الإتصالات والمعلومات : حقق 9%
- النقل
والتخزين : حقق 5ر5%
ه ـ عودة الإستثمارات الكلية للتزايد بنسبة 13 %
عام 2009/2010 بعد ثبات قيمتها فى العاميين السابقين حيث وصلت إلى 236
مليار جنيه استثمارات كلية عام 2009/2010.
و - ارتفاع معدل
الإستثمار إلى نحو20% عام 2009/2010.
ز - تراجع معدل البطالة إلى
أقل من 9 %.
ح - تواصل انحسار الإتجاهات التضخمية حيث وصل المتوسط
السنوى إلى 3ر11 % فى عام 2009/2010 مقارنة بنسبة 9ر16% فى عام 2008/2009.