فى البدايه يجب ان نتوجه بالشكر الى النائب العام السيد المستشار/ عبد المجيد محمود وذلك لقيامه باحاله البلاغات المقدمه ضد رئيس نادى قضاه دسوق سابقا فى قضيه الاراضى ب"6 اكتوبر" للتحقيق باشراف المستشارالمحامى العام لنيابات استئناف طنطا.


و قد قامت اخبار العرب بنشر تفاصيل القضيه ونص الشكوى المقدمه من بعض المتضررين فى الاسبوع الماضى. حيث قام نادى قضاه دسوق بشراء ارض ب "6 اكتوبر"وبيعها لعدد من المستشارين والمواطنين والارض بها تجاوزت كثيرة حيث انها ارض مشاع تبع جمعية صحراء الاهرام ،بلاضافه الى اعتماد التقسيم رسميا ،ويوجد قرار جمهورى بعدم التعامل فى الارض او التسجيل شهر عقاري و مطلوب مبلغ جوالى250 الف جنيه مصرى لكل قطعه وذلك لتحويلها من ارض زراعية الى مبانى. واخراج عقود باسم الاتحاد فيها تجاوزات كثيرة غير قانونية مضره لملاك الارض.


و تجرى الان الرقابه الاداريه بكفر الشيخ و نيابه الاموال العامه بطنطا تحقيقاتها فى الواقائع المنسوبه للمستشار/محمد المنسى ابو حليمه" رئيس محكمه استئناف بالاسكندريه ورئيس نادى قضاه دسوق سابقا "و الذى تم فصله من الخدمه مؤخرا.


واستكمالا منا فى متابعه القضيه فقد فمنا باجراء الاتصال مع ا/هانى الشعار "وهو احد مقدمى الشكوى ومن المواطنين الذين اشتروا أرضا باتحاد ملاك قضاة دسوق المشهر برقم 19 لسنة 2001" وصرح لنا بانه تم التحقيق بالفعل مع بعض المتتضررين.كما تم تحديد جلسه بهيئه قضاء الدوله وذلك يوم 26/7 القادم للاطلاع على المستندات الاصليه.كما تساءل ايضا كيف سيحصل هو وباقى المتضررين على حقوقهم؟ فى حاله اثبات التهم وادانه المستشار/محمد المنسى ابو حليمه. و من هى الجهه التى من المفترض اللجوء اليها للقيام بذلك؟


وعلى الصعيد الاخر قمنا باجراء الاتصال بالسيد المستشار/فايد النجار"وهو احد المقدم ضدهم الشكوى " وقد صرح لنا بالتى"بانه ليس البائع للشاكين ، وانه مفوض بناء على انتخابات من اعضاء اتحاد الملاك بالاجماع،حيث يقوم باداره الاجزاء المشتركه مع اعضاء مجلس اداره الاتحاد وذلك طبفا لاحكام القانون119 لسنه 2008. و بالنسبه للاشتركات السنويه و مصروفات تاسيس الاتحاد فهى محصله من الاعضاء بايصالات سداد و محدده بناء على قرارات الجمعيه العموميه للاتحاد و يتم الانفاق منها بموجب فواتير قانونيه موقعه من امين صندوق الاتحاد.

واضاف انه قام برفع دعوى رقم 83554 لالغاء القرار الجمهورى الخاص بارجاء ووقف التعامل على الاراضى المباعه وتم تحديد جلسه لذلك فى 28/7 القادم و يختصم فيها رئيس الجمهوريه بصفته مصدر القرار ، رئيس الوزراء ، محافظ 6 اكتوبر و رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقه الاستثماريه ب 6 اكتوبر، حيث ان هذه الاراضى ملكيه خاصه ولايجوز صدور قانون بارجاء اووقف التعامل عليها. فهدذا القرار قانونا قرار منعدم لانعدام ركن السبب.


ومازال التحقيق مستمر فى القضيه من الجهات الرقابيه و الاداريه المختصه.